و اما طلاق رجعى ، پس عبارت است از طلاقى كه صحيح است با آن طلاق رجوع زوج به زوجهء مطلّقه در اثناء عدّه ، و مىتواند كه رجوع كند . و اما طلاق عدّى ، عبارت است از هر سه طلاقى كه بعد از طلاق اول و ثانى آن رجوع و مواقعه هر دو اتفاق بيفتد ، پس در هر طلاق سوّم حرام مىشود بر زوج دربارهء حرّه ، و حرام مىشود بر زوج دربارهء جاريه در هر طلاق ثانى ، و لكن حرمت ثابت است تا وقتى كه محلّل متحقق شود ، به اينكه غير اين زوج شخص ديگرى كه بالغ باشد او را به عقد دوام اختيار كند و وطى قبلا نيز متحقق شود . پس در اين صورت اين زوج ثانى هرگاه او را طلاق دهد جايز و حلال مىشود كه زوج اول او را بعد از انقضاء عدّه‌اش اگر صاحب عدّه باشد اختيار نمايد به عقد دوام يا انقطاع ، و اين طلاق عدّى به اين نحوى كه تفسير شد اگر برسد به نحو مزبور به طلاق نهم پس در مرتبهء نهم حرام مؤبّد خواهد شد اگر حرّه باشد . اما آن سه طلاقى كه رجوع واقع شود بعد از طلاق اوّل و ثانى آن بدون وطى ، يا اينكه به عقد جديد او را اختيار نمايد بعد از طلاق اوّل و ثانى ، اگر بعد از هر طلاق عدّه‌اش منقضى شده باشد - اگر چه در اين صورت وطى نيز به عمل آورده باشد - ، پس اين قسم نيز اگر چه به طلاق سوّم حرمت متحقّق مىشود كه محتاج به محلّل مزبور خواهد بود ، لكن تحريم ابدى حاصل نمىشود اگر برسد به طلاق نهم . بلكه به همين نحو - يعنى با رجوع بدون وطى در اثناء عدّه ، يا با وطى بعد از عقد در صورت عدم عدّه - بعد از هر طلاق اوّل و ثانى هر قدر زياد شود ، اگر چه به صد طلاق برسد ، به شرط حصول محلّل مزبور بعد از هر